شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ :
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافته (تعیین حقوق ماهیانه به میزان ۷۱.۵۵۰.۰۰۰ ریال که در سال ۱۴۰۲ پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان بوده است)و میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد بعلاوه رقم ثابت ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شده است. با توجه به سایر آیتم‌های مزدی، حداقل دریافتی (حقوق و مزایا) کارگران دارای شرایط (با بعد خانوار ۳.۳ نفر) در سال آینده بیش از ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود. از نوآوری های ادعا شده در تعیین حقوق در سال ۱۴۰۳ تفاوت قائل شدن بین افراد مجرد و متاهل در قالب درنظر گیری حق عائله مندی بوده است که صدای بسیاری از کارفرمایان را درآورده و کارفرمایان معتقدند که دولت وظایف قانون خودش در حوزه رفاه را بر دوش آنها نهاده است. در مقابل هم ،فنمایندگان کارگران، حداقل دریافتی(حقوق و مزایا) مورد نیاز ماهیانه را در حدود ۲۱ میلیون تومان ارزیابی کرده و این پایه حقوقی را به هیچ وجه مناسب نمی دانند. وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ، اعلام داشته است به منظور کاهش اثرگذاری تعیین ضریب افزایش حقوق کارگران بر ناترازی بودجه شرکت های دولتی ، ترجیحا تعیین میزان افزایش حقوق سالیانه کارگران، توسط مجلس و در قالب تصویب بودجه سالیانه صورت گرفته و شورای عالی کار من بعد، نقشی در این خصوص نداشته باشد.
کد خبر: ۳۹۴۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اشتغال مولد یا زور زدن برای تک نان؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی سه نشانه را به عنوان «شواهدی احتمالی» از «افزایش ناپایداری و بی‌کیفیتی اشتغال در اقتصاد ایران» مطرح کرده است. این سه نشانه از دیدگاه بازوی پژوهشی مجلس، «افزایش نسبت کارکنان مستقل از شاغلان، افزایش سهم اشتغال بخش خدمات و رشد جابه‌جایی‌های شغلی میان بخش‌های اقتصادی» هستند. بر اساس برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد پیش‌بینی شده بنابراین در سال‌های آینده، انتظار افزایش اشتغال قابل توجه از ناحیه رشد اقتصادی را نمی‌توان داشت. این در حالی است که به تازگی مرکز آمار ایران از تک رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور طی پاییز امسال خبر داده است. تحلیل مرکز پژوهش‌ها این است که چنین اشتغالی «بدون کیفیت لازم» و فارغ از «رشد اقتصادی» است.
کد خبر: ۳۹۳۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
تداوم انتقادات از وام نمایشی ۹۶۰میلیون تومانی بانک مسکن:
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت که وام مسکن با اقساط ۳۵ میلیونی به معنای مسخره کردن مردم است. سوال اینجاست که آیا می‌شود وام داد و پس نگرفت؟ پاسخ مسلما خیر است. سوال دوم این است که با وجود سرکوب حقوق و دستمزد در ایران (بدلیل اینکه دولت بزرگ‌ترین کارفرماست)، آیا می‌توان انتظار پرداخت اقساط بالای ۲۰ میلیون را داشت؟ پاسخ در شرایط حاضر منفی است. بر این قاعده دولت می‌بایست چند راهکار زیر را دنباله گیری کند. الزام به کاهش قیمت اوراق تسه، افزایش مدت زمان بازپرداخت وام از ۱۵-۲۰ سال به ۲۸-۳۰ سال. پرداخت یارانه به خانه اولی‌ها و بازپس گیری اصل و فرع پول در صورت فروش خانه متناسب با نرخ ارزش افزوده ایجاد شده، بعد از کسر میزان تورم.
کد خبر: ۳۹۲۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پیشنهادات عجیب سازمان برنامه علیه حقوق کارگران:
در ماده ۱۵ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده به کارفرماها اجازه داده شود که در سه سال اول اشتغال افراد، حقوق ماهیانه آن ها را به اندازه نصف حداقل دستمزد مصوب سال پرداخت کند!
کد خبر: ۳۸۸۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
نرخ «حق بیمه» امسال تامین اجتماعی اعلام شد
به موجب بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابتدای سال ۱۴۰۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای تمام کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال تعیین شد. همچنین از اول سال ۱۴۰۲ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۱ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۸۳.۵۹۶ ریال نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت.
کد خبر: ۳۸۷۶۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
دولت سیزدهم هم کارگران را ناکام گذاشت!
برای سال ۱۴۰۲، پایه مزد ماهانه کارگران به رقم ۵۳۰۸۲۸۴۰ ریال افزایش یافت. همچنین بن کارگری به رقم ۱۱۰۰۰۰۰۰ریال، حق مسکن به رقم ۹۰۰۰۰۰۰ریال و حق اولاد به ۵۳۰۸۲۸۴ ریال افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به ۲۱۰۰۰۰۰ ریال رسید.
کد خبر: ۳۸۷۲۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
آخر سال و دستمزد کارگران؛
دستمزد کارگران و افزایش عادلانه آن، صرفاً مسئله‌ای اقتصادی نیست که با استدلال‌های تک بعدی بتوان با آن مخالفت کرد، بلکه دارای ابعاد اجتماعی و امنیتی است و شاید بی‌توجهی به آن ما را به سمت پذیرش بحران‌های اجتماعی هدایت کند. نکته قابل توجه در بحث افزایش دستمزدها در کنار تمام مسائل اقتصادی و سیاسی این است که:در دوره‌ای که نرخ تورم در حال ترکتازی است و اعلام شده که احتمالا برای سال آینده رقم ۴۰ درصد برای تورم برآورد می‌شود، با چه منطقی باید با افزایش محسوس دستمزدها مخالفت کرد و به سمت پذیرش بحران‌های اجتماعی بزرگتر رفت؟ آیا رسیدگی نسبی و توجه به وضعیت معیشتی کارگران، گامی در جهت تامین امنیت‌ملی نیست؟ حتی به فرض پذیرش استدلال مخالفین افزایش دستمزد و و باور به اثرات سوء این اقدام، واقعیت‌های موجود اقتضا می‌کند که دستمزدها به صورت عادلانه افزایش پیدا کند تا از بروز تبعات ناگوار بزرگتر جلوگیری شود. نمی‌توان با توسل به استدلال‌های تک بعدی به مخالفت با مسئله افزایش دستمزد پرداخت، بلکه این موضوع دارای ابعاد اجتماعی و امنیتی است و شاید بی‌توجهی به آن ما را به سمت پذیرش بحران‌های اجتماعی وسیع هدایت کند.
کد خبر: ۳۸۷۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
ابتذال در مدیریت؛
سه جانبه گرایی که بشکل خاص از دوره جهرمی وزیر تعاون و کار رواج یافته، امروزه بعنوان لقلقه زبانی وزرای تعاون و کار و رفاه شده است. موضوعی که به جرات می توان گفت حتی اطلاعات کافی در خصوص آن ندارند و تنها حرفش را می زنند. از این همه ابتذال در مدیریت اعلام انزجار می کنیم. در گام دوم انقلاب، خجالت بکشید آقایان عاشق مدیریت و پست و مقام.دلتان برای خودتان نمی سوزد،حداقل برای نسل های بعدی تان بسوزد. اگر به ادعاهای ما شک دارید، از جناب وزیر تقاضا می کنیم برعلیه ما شکایت کنند. به هر جرمی که دوست دارند ( توهین، افترا ، تشویش اذهان و غیره). آن وقت یک تک پا تشریف بیاورند دانشگاه یا پشت برنامه زنده تلویزیون ، تا قدرت بچه های گام دومی انقلاب را نشانشان بدهیم و برخلاف افراد پرمدعای پوک و خالی از برنامه( نیازی به ذکر نام نیست، چرا که همه تقریبا می دانند منظور چه کسانی بوده و کدام طیف فکری را می گوییم. همان هایی که با کمال تاسف و با وجود ده ها باز هشدار، سید ابراهیم رئیسی را هم دور زدند)، بفهمانیم که مختصات جمهوری اسلامی ایران یعنی چی و چطور باید در آن کار کرد.
کد خبر: ۳۸۶۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
عاطفه خسروی؛
لایحه بودجه مهمترین سند دخل و خرج یک کشور است که تهیه و بررسی آن هر سال در صدر برنامه‌های دولت و مجلس قرار می‌گیرد. متاسفانه بدلیل تورمی بودن کشور و دولت گرایی حداکثری و زیاد بودن تعداد کارکنان دولت و کسری بودجه مداوم،آنچه که در لوایح بودجه جایگاه خاصی دارد، بحث حقوق و دستمزد و جبران قدرت خرید و توانمندی معیشتی مردم است. بحثی حاشیه ای که بخش زیادی از حجم لایحه را بخود اختصاص داده و مابقی دستورات برای راهبری راهبردی کشور، تبدیل به کشک و پشم می شود. نقد جالبی که عاطفه خسروی - سردبیر روزنامه صمت - در این خصوص نموده، ارزش مطالعه دارد.
کد خبر: ۳۸۴۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
رصد بودجه قوه قانونگذاری؛
مجلس امسال بیش از ۲ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان بودجه می گیرد. از این میزان ۱۳۱ میلیارد تومان مربوط به حقوق و دستمزد است، ۲۷۳ میلیارد تومان نیز برای پروژه های عمرانی مجلس اختصاص داده می شود اما نکته جالب عدد یک هزار و ۷۵۲ میلیارد تومانی است که با عنوان سایر در اختیار مجلس قرار می گیرد.
کد خبر: ۳۷۹۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
افزایش دستمزد؛
دوره تصمیم گیری‌های متمرکز دولتی و اینکه تو بگویی و مابقی بگویند چشم گذشته است. واقعیتی که بازار و مردم بشدت معتقد به آن هستند و مدیران کم تجربه، هنوز در خواب تشریف دارند. وزیر جهادکشاورزی می‌خواست برنج ایرانی درجه یک را ۶۰ تومان بفروشد، چی شد نتیجه؟ جمع کنید بساط خاله بازی‌های مدیریتی را. با این افزایش حقوق تورمی را به کشور تحمیل کردی که قابل بخشش نیست. چون راه برگشت، پرهزینه‌تر است، کسی در برابرت حرف نمی‌زند آقای مثلا وزیر. وظیفه تو بعنوان بخشی از دولت، افزایش قدرت خرید مردم و افزایش رفاه به واسطه کاهش تورم است، نه خرج کردن از جیب کارفرمای بخش خصوصی. من بعد از کیسه پدر ببخش آقای عبدالملکی، نه کیسه کارفرمای بخش خصوصی و یا کیسه کارگر. اف بر فرآیند‌ها و دست‌های پشت پرده‌ای که امثال تو را حمایت نموده و به مسند می‌رسانند. غافل از اینکه عملکرد امثال شما چه هزینه‌هایی برای انقلاب، ایران و حتی نظام می‌تراشد.
کد خبر: ۳۷۷۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۳
چالش مزد،کارگر،کارفرما؛
اگرچه تا این لحظه کاهش دستمزدها تکذیب شده، اما برخی شواهد نشان می‌دهد بحث از جلسات غیررسمی کمی فراتر هم رفته است؛ چه اینکه خبرگزاری تسنیم هم روز گذشته گزارش بلندی با محور «پافشاری دولت بر مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۱» نوشت که در آن تاکید کرد» حتی اگر فرض کنیم میزان افزایش مزد ۱۴۰۱ با شرایط برخی کارفرماها متناسب نبوده، باز هم عقب‌نشینی شورای عالی کار از این مصوبه اشتباه بزرگی است.»
کد خبر: ۳۷۷۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
افزایش مزد ۱۴۰۱؛
در روز‌های اخیر خبر‌هایی مبنی بر بازنگری حداقل دستمزد کارگران در سال جاری مطرح شده؛ حتی اگر فرض کنیم میزان افزایش مزد ۱۴۰۱ با شرایط برخی کارفرماها متناسب نبوده است، عقب نشینی شورای عالی کار از این مصوبه اشتباه بزرگی است.
کد خبر: ۳۷۷۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۳
تنش‌های دستمزدی ادامه دارد؛
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: تغییر مصوبه مزد کارگران شایعه است و کارگران نگران نباشند، مصوبه دستمزد به قوت خود باقی است و تغییر نمی‌کند. ما به عنوان نمایندگان کارگری نه به اصلاح و تغییر مصوبه تن می‌دهیم و نه به خود اجازه می‌دهیم وارد گفت‌وگویی در‌این‌باره شویم.
کد خبر: ۳۷۷۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
اصلاح افزایش حقوق؛
جلسه فوری شورایعالی کار که با موضوع اصلاح مصوبه مزدی امسال با هدف کم کردن افزایش مزد کارگران برگزار شده بود، بدون نتیجه خاتمه یافت.
کد خبر: ۳۷۶۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
تخلف از قوانین کار؛
تعدادی از کارگران مجتمع کشت و صنعت لرستان در اعتراض به آنچه ایجاد تغییراتی در قرارداد‌های خود می‌خواندند تجمعی را برگزار کردند.
کد خبر: ۳۷۶۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۷
اقتصاد ایران در ۱۴۰۱؛
«مار‌های خوش خط و خال مافیای واردات یکی دیگر از نکاتی است که در دوران وفور درآمد‌های نفتی باید به آن توجه کرد. اصلا دور از ذهن نیست که مافیای واردات یکباره دلسوز محیط زیست شود یعنی بخواهند برای تسهیل واردات خودرو بگویند خودرو‌های ایرانی الودگی ساز است در نتیجه ما خودروی خارجی بیاوریم تا رقابت ایجاد و قیمت‌ها کاهش پیدا کند.»
کد خبر: ۳۷۶۱۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
حمایت معیشتی از خانواده جانبازان؛
بنیاد شهید و امور ایثارگران برای حمایت معیشتی از خانواده جانبازان و جلوگیری از بروز مشکلات مالی برای آنان پیشنهاد کرد پس از فوت یا شهادت جانبازان نیز به همسرانشان حق پرستاری و مراقبت و نگهداری از جانبازان پرداخت شود.
کد خبر: ۳۷۶۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
حق بیمه کارگران؛
بجای آنکه قدرت خرید کارگر افزایش پیدا کند، با افزایش حقوق فشار مضاعفی بر کارفرماها وارد شده است. در این بین، در کنار افزایش حقوق، حق بیمه سهم کارفرما است که کمر شکن شده است. این فشار‌ها مسلما ریزش نیروی کار را سبب می‌شود. علی الظاهر کارفرما قرار است ۱۲ ماه حقوق بدهد، ولی در باطن با یک ماه مرخصی، بهره وری حدود ۳۰ درصدی، یک برج عیدی و پاداش و حق بیمه، کارفرما بجای ۱۲ ماه حقوق بین ۱۸-۲۴ ماه حقوق می‌دهد. دود این تصمیم به زودی در چشم بانیان این نابخردی‌ها خواهد رفت. ان شاالله که اتفاق نیفتد، اما وعده ما، شهریور ۱۴۰۱
کد خبر: ۳۷۵۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
چالش بر حداقل دستمزد سال۱۴۰۱؛
روزنامه فرهیختگان در گزارشی آورد: براساس تصمیم اخیر شورایعالی کار، حداقل دستمزد سال۱۴۰۱ حدود ۵۷درصد نسبت‌به سال ۱۴۰۰ افزایش خواهد یافت. این تصمیم شورایعالی کار از همین الان چالش‌های زیادی را ایجاد کرده و دو گروه را مقابل هم قرار داده است.
کد خبر: ۳۷۵۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۲